مؤتمر بغزة يوصي باعتبار الطاقة المتجددة ضرورة ملحة للتنمية

وقدم محمد عبد العاطي نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية عرضا لأنشطة الجامعة وأبحاث طلابها في مجال الطاقة المتجددة، مع عرض نماذج تطبيقية أشرفت عليها الجامعة وأحرزت نتائج مهمة في ظل ازمة الكهرباء.
من جانبه، أوضح ناجي الداهودي المحاضر بجامعة الازهر أن مشكلة الطاقة في قطاع غزة مشكلة سياسية ناجمة عن الانقسام وتداعياته حيث بلغت نفقات السولار لتشغيل مولدات الكهرباء في الجامعة 20 ألف دولار شهريا، ما دفع الجامعة للطاقة الشمسية وتوفير 20% من نفقات الطاقة.
واعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر الطباع أن الجهات الفلسطينية المسؤولة فشلت في إدارة ملف الطاقة على مدار عشر سنوات، ودفع المواطن ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوته بنحو مليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط.

وضرب الطباع مثالا أن أحد العمارات السكنية دفعت ثمن سولار خلال سنوات الأزمة ما يزيد عن ربع مليون دولار، فيما أنفق برج سكني خلال عام 2016 المنصرم 96 ألف شيكل ثمن سولار لتوليد الكهرباء.
وقال هيثم غانم مدير مكتب شركة "بال سولر"، إن القطاع يعد أكبر مستورد لأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الحصار.
وأوضح علي حسين مدير شركة "Mega Power" لأنظمة الطاقة الشمسية، أن شركته نفذت مئات مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة للشركات والمواطنين.
وأكد م. فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة أن استخدام الطاقة البديلة يحتاج الى ثقافة مجتمعية، موضحا أن سلطة الطاقة قامت بالدعم الفني لكل مشاريع الطاقة الشمسية والاشراف عليها.
من جهته، قال سمير اللوح مدير عام الإدارة العامة للأبنية والمرافق بوزارة الأشغال العامة والاسكان، إن توفير كل أسرة في القطاع 100 واط من خلال استخدام إنارة الليدات يوفر انتاج مولد في المحط بقدرة 25 ميغاواط، داعيا الى استخدام مسطحات المدارس والمباني العامة والمساجد لإنتاج الطاقة الشمسية.
وأوصى المشاركون على قيام الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساهم في التحول الى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل أفضل، ورفع الحكومة الضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمتها، وتفعيل رقابة المواصفات والمعايير على أنظمة الطاقة المتجددة والسماح باستيراد أحدثها وأفضلها.
ودعا المشاركون إلى تنفيذ سلطة الطاقة مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة البديلة، ودعم اعتماد المواطنين عليها عبر مشاريع منظمة ومدعومة على المدى المتوسط والبعيد، ومشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التجارية والشخصية عبر قروض مالية ميسرة، ووضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة واقرار مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية.
كما أوصوا بالزام كل المشاريع السكنية الجديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتأسيس هياكل تساعد على ذلك، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وإنتاجها وإعادة تدوير مخلفاتها بما يضمن السلامة البيئية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام والاعتماد على الطاقة المتجددة وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها وتقديم الارشاد والتوجيه للتعامل معها بشكل سليم وفعال.